تمامى مردان شريك باشند ) و معلوم است كه در اين صورت ديگر در بشر فضيلتى به نام عفت ، باقى نمىماند ، و نسبها و دودمانها مختلط مىشد ، مساله ارث ، دچار هرج و مرج مىگرديد ، و همان وضعى پيش مىآمد كه شيوعىها ( كمونيستها ) يعنى بلشويكها پيش آوردند ، و نيز در چنين صورتى ، تمامى غرائز فطرى كه مرد و زن ( انسان ) مجهز به آن غرائز است باطل مىگردد ، و ما انشاء اللَّه در محلى مناسب توضيح بيشترى در اين باره خواهيم داد . اين بود اجمال گفتار ما در مساله زناشويى ، و اما طلاق كه خود يكى از مفاخر اين شريعت است ، و اين نيز مانند همه احكامش ، از فطرت بشر سرچشمه دارد ، به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته ، و از ناحيه فطرت هيچ دليلى بر منع از طلاق نيست ، و اما خصوصيات قيودى كه در تشريع طلاق رعايت شده ، انشاء اللَّه بحث از آنها در تفسير سوره طلاق خواهد آمد . در اينجا همين را بگوئيم و بگذريم كه در فطرى بودن اصل طلاق همين بس كه ملل متمدن دنيا و كشورهاى بزرگ امروز نيز بعد از سالها و قرنها ناگزير شدند حكم ممنوعيت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانين مدنى خود بگنجانند